18 مارس 2021•تحديث: 19 مارس 2021
الرباط / محمد بندريس / الأناضول
أعلن رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران، مساء الخميس، التراجع عن قرار قطع علاقته برئيس الحكومة سعد الدين العثماني و3 من الوزراء المنتمين لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، وقيادي به، فيما تمسك بتجميد عضويته بالحزب.
والخميس الماضي، أعلن بن كيران تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية" ومقاطعة العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي.
وبرر بنكيران خطوته بموافقة القيادي وهؤلاء الوزراء، الذي ينتمون لحزب "العدالة والتنمية"، على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) للأغراض الطبية والصناعية، الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي.
وفي تطور جديد بموقفه، قال بنكيران، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم: "إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم شيخي (رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية للحزب) والدكتور عز الدين توفيق (عضو المكتب التنفيذي للحركة)، واستجابة لطلبهما أعلن التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماءهم في البلاغ السابق، مع تأكيد الباقي (يقصد تجميد عضويته بالحزب)".
ومطلع مارس/آذار الجاري، هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب "العدالة والتنمية"؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون تقنين القنب الهندي؛ حيث يرفض رئيس الحكومة السابق الخطوة من منطلق ديني.
وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون، الذي ينص على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
