بغداد/ علي جواد/ الأناضول

نصب مئات الرافضين للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، الثلاثاء، خيام اعتصام أمام مداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيا وسط العاصمة بغداد، بحسب شهود عيان.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة عند مداخل المنطقة، التي تضم منازل مسؤولين ومقار المؤسسات الحكومية، وبينها البرلمان، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن المئات من أنصار القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات نصبوا خيام اعتصام أمام "المنطقة الخضراء"، في مسعى للضغط على مفوضية الانتخابات لتلبية مطالبهم.

وتطالب هذه القوى بإعادة فرز الأصوات يدويا، حيث تعتبر أن النتائج "مفبركة" وجرى "تزويرها" من جانب حكومة مصطفى الكاظمي و"جهات خارجية" (يقصدون الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو ما نفاه الكاظمي أكثر من مرة.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن تفرض منذ صباح الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة عند مداخل "المنطقة الخضراء" تحسبا لأي طارئ.

وعلى مدى اليومين الماضيين، شهدت بغداد ومحافظات أخرى جنوبي البلاد احتجاجات متفرقة بدعوة من القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات المبكرة، التي أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري

والأربعاء، حذرت قوى شيعية، بينها فصائل متنفذة، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد؛ مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان الأولي الجزئي للنتائج، وعددها 1360 طعنا.

ووفق النتائج الأولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329.

وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعدا.

ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.

ووفقا للمحاصصة السياسية، فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، بينما رئاسة البرلمان للمكون السُني، ورئاسة البلاد للمكون الكردي.

وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.