08 أبريل 2020•تحديث: 08 أبريل 2020
غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول-
قررت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في غزة، إطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، بشكلٍ إلكتروني، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي نظمته وزارة شؤون الأسرى والمحررين في غزة، بالشراكة مع مكتب "إعلام الأسرى"، الذي يتبع لحركة حماس، للإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام.
وفي كلمةٍ خلال المؤتمر، قال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة أشرف حسين، إن إطلاق فعاليات يوم الأسير هذا العام، هي "رسالة دعم وإسناد للمعتقلين الذين يعيشون ظروف قاسية، مع خطورة تفشي فيروس كورونا وإجراءات الاحتلال القمعية المستمرة والمتواصلة".
وبيّن أن برنامج الفعاليات لا يعتمد على الحشد الجماهيري والميداني، وراعى ظروف الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.
وأضاف "سنعتمد على الفضاء الإلكتروني لتفعيل حالة التضامن وايصال صوت ومعاناة الأسرى عبر المنصات الإعلامية، لتبقى هذه القضية حاضرة في ذهن ووجدان شعبنا الفلسطيني ونذكر العالم بمعاناة الأسرى".
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي، إن الحالة التي يعيشها المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتطلب أن تكون فعاليات ذكرى يوم الأسير لهذا العام مختلفة، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل الجهات المحلية والدولية، وذلك لأنّ الخطر الذي يهدد المعتقلين بات مخيفاً جداً.
وعن طبيعة الفعاليات لهذا العام، نوه المغربي، إلى أنّ العمل الأساسي سيتركز في الفعاليات الإلكترونية التي سيتم دعوة الناس للتفاعل معها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر أنّ الفعاليات ستتضمن كذلك، مسابقة لتشجيع الإبداع الفلسطيني، وتوجيهه نحو دعم القضايا الوطنية، حيث سيتم التنافس بين الموهوبين في مجالات الرسم والكتابة الإبداعية والتمثيل على جائزة أفضل عمل إعلامي يتناول موضوع المعتقلين، وسيتم استلام المشاركات من المتسابقين إلكترونياً.
وتابع "سنعمل أيضاً على تنظيم، موجة بث إلكترونية وفضائية وإذاعية، تشارك بها عشرات المؤسسات الإعلامية في وقت واحد، لنشر القضايا والمظالم الخاصة بالمعتقلين".
ولفت إلى أن يوم الأسير الفلسطيني، فرصة للتأكيد على سياسة الظلم التي تنتهجها إسرائيل بحق المعتقلين، ولدعوة العالم من أجل الضغط عليها للإفراج عنهم.
وأقر المجلس الوطني الفلسطيني، في 17 أبريل/نيسان 1974، ذلك اليوم كيوم وطني للوفاء للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.
