21 أغسطس 2020•تحديث: 21 أغسطس 2020
غزة / محمد أبو دون / الأناضول
أفادت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، بأن المصانع في قطاع غزة تعمل حاليا بـ 20 بالمئة من قدرتها، وتواجه خسائر مالية كبيرة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (غير حكومية) جمال الخضري، للأناضول، إن "المصانع في غزة تعمل بـ20 بالمئة من قدرتها وتواجه خسار مالية متصاعدة بسبب أزمة الكهرباء".
وأضاف الخضري: "اليوم هو التاسع الذي يمنع فيه الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة".
والثلاثاء، توقفت محطة توليد الكهرباء، بعد نفاد الوقود اللازمة لتشغيلها، جراء منع إسرائيل دخوله إلى القطاع منذ 12 أغسطس/ آب الجاري، ضمن إجراءات الرد على إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل، وفق مزاعمها.
وتابع الخضري "قطاع غزة مُثقل بمشكلات البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي، ويواجه السكان صعوبات في الحركة والتنقل، ويعانون من مشكلات صحية كبيرة، لذلك لا يمكن أبدا أن يتحملوا أزمات جديدة".
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحل الأزمات التي يعانيها سكان غزة.
ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها في الوقت الحالي بعد توقف محطة التوليد سوى 180 ميغاوات، وفق بيانات رسمية.
وتسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.
ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
ومنذ أكثر من أسبوع، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.
