برلماني فلسطيني يطرح "خارطة طريق" لحل أزمات غزة

غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

طرح نائب مستقل بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، "خارطة طريق"، لحل أزمات قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 10 أعوام.

ووفق بيان تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الإثنين، قال جمال الخضري، إن "خارطة الطريق ترتكز على أساسين، الأول إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، والثاني إنجاز المصالحة الفلسطينية وتحقيق الشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية".

وأضاف، أن "رفع الحصار كليًا يتطلب فتح جميع المعابر دون استثناء، ورفع القيود عن حركة البضائع من وإلى غزة".

وتابع موضحًا: "العمل أيضًا على تمكين السكان بغزة من التحرك للضفة الغربية من خلال فتح دائم للممر الأمن، وتيسير حركة المسافرين من وإلى القطاع".
و"الممر الآمن" يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، ويخضع لسيادة إسرائيل الكاملة، حيث تمنح الأخيرة من يريد استخدامه من الفلسطينيين تصاريح مدتها عام واحد. والممر مغلق منذ العام 2007، وتسمح السلطات الإسرائيلية لفئات محدودة من الفلسطينيين (التجار والمرضى) بغزة بالوصول إلى الضفة والقدس.
وفي سياق خطته، قال الخضري، إن حل أزمات غزة يتطلب أيضا "رفع الطوق (الحصار) البحري، واستثمار آبار الغاز في بحر غزة، وبناء ميناء بحري للقطاع، وتشغيل ممر بحري دولي بشكل عاجل، إلى جانب الشروع في إعادة بناء مطار غزة تمهيدًا لإعادة تشغيله".

وحث على إقامة مشاريع تطويرية للبنى التحتية، وكذلك مشاريع تشغيل الأيدي العاملة من خلال تأسيس "صندوق طوارئ دعم غزة"، حيث يتم تمويله عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

ودعا الخضري إلى "إكمال إعمار المباني، التي ما زالت مدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014، وتقدر بحوالي 2300 منزل".

وناشد الخضري، المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية فورًا، وتقديم الدعم الكامل لتلافي كل هذه الأزمات الكارثية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية بشأن ما ود في بيان النائب حول "خارطة الطريق".

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007، ما جعل قرابة مليوني نسمة، يعانون أوضاعًا معيشية متردية.

وشهدت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية تعثرًا، في الآونة الأخيرة، وهو ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقًا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.