نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

صادق البرلمان الموريتاني، الإثنين، على مشروع قانون يسهل إنشاء منظمات المجتمع المدني واستفادتها من أي دعم مالي أو فني محلي أو أجنبي وفق شروط.

وخلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، قال وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، إن "القانون المستحدث يُجسّد رؤية جديدة تنسجم مع الدستور من حيث حرية الانتماء للجمعيات أو التنظيمات لخلق حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية"، وفق قناة "البرلمانية" (تابعة للبرلمان)

وأوضح أن القانون الجديد نص على نظام "التصريح" لإنشاء الجمعيات والهيئات، بدلا عن نظام "الترخيص المسبق".

ويصدر "الترخيص المسبق" لمنظمات المجتمع المدني من الحكومة، وعادة ما يكون عبر عملية بيروقراطية مرهقة، تسمح بتدخل الأجهزة الأمنية.

بينما "التصريح" يعني السماح بتأسيس المنظمة بعد إخطار الراغبين للجهة المسؤولة، وهي وزارة الداخلية في الحالة الموريتانية.

ولم يتم نشر القانون الجديد بعد، واقتصر الأمر على توزيع نسخ على النواب، وسيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وتابع "ولد مرزوك" أن القانون الجديد شهد أيضا "إدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أي جهة عمومية (حكومية) أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة".

ولم تتوافر على الفور معلومات بشأن تفاصيل عملية تصويت النواب على مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، قبل أسبوعين.

وأشاد النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيد، في بيان، بتمرير قانون الجمعيات الجديد، معتبرا أنه "يسقط عقبة كأداء أمام الإنصاف والمساواة في منظومة الجمهورية".

واستدرك ولد اعبيد، رئيس حركة "إيرا" الحقوقية، قائلا إن هذا العمل يظل ناقصا "ما بقيّ التمييز حائلا دون ترخيص الأحزاب السياسية"، في إشارة إلى رفض السلطات الترخيص لحزب سياسي كان قد تقدم بطلب لترخيصه.