13 سبتمبر 2017•تحديث: 13 سبتمبر 2017
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
بدأ البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، لإجراء المصالحة في حق 1500 موظف حكومي، وسط احتجاجات نواب المعارضة الرافضين للمشروع.
وجرت أشغال الجلسة العامة، التي انطلقت صباح اليوم، في ظل أجواء متوترة، ووسط مشاحنات بين نواب المعارضة (الجبهة الشعبية /15 مقعدا والكتلة الديمقراطية/ 12 مقعدا) من جهة، ونواب كتلة نداء تونس (الحزب الحاكم/ 58 مقعدا) من جهة أخرى.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته قوى المعارضة، على هامش الجلسة العامة، قال رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، إن "البرلمان يتعرّض اليوم للإساءة بتحويله إلى منبر لتمرير قانون فاسد".
وأضاف أن "القانون فاسد يحوّل الديمقراطية من عملية نبيلة إلى عملية صورية شكلية، ومصادقة النواب على قانون فاسد يتنافى مع مصلحة الشعب والمصلحة الوطنية".
من جهته، اعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، خلال المؤتمر، أن "مناقشة المشروع (تؤشّر) لبداية مسار خطير يضرب الثورة في العمق، ويشكل خطرا مباشرا على الطبقات الفقيرة".
وتابع: "لن نسمح أبدا أن يعود أزلام (رموز) النظام السابق للتحكم في الوضع في البلاد وكسب ثرواتها".
ولفت الصديق أن "الخروقات الدستورية في هذا القانون عديدة".
في المقابل، قال عماد الخميري، النائب عن كتلة حركة النهضة (69 مقعدا): "نحن مع مناقشة قانون المصالحة".
وأضاف: "كنّا طرفا أساسيا في لائحة تقدمنا بها لمكتب البرلمان، دعونا فيها إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لاستكمال تركيبة هيئة الانتخابات ومناقشة قانون المصالحة الإدارية".
بدوره، دعا النائب عن كتلة نداء تونس، شاكر العيادي، إلى "عرض المشروع على الجلسة العامة التي ستقرر إما المصادقة عليه أو لا".
وأعرب العيادي عن رفضه لمزيد تعطيل المشروع.
في الأثناء، نفّذ العشرات من نشطاء حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفضا لتمرير مشروع المصالحة.
ويقرّ مشروع المصالحة، في نسخته الأخيرة التي صادقت عليها لجنة التشريع العام بالبرلمان في 19 يوليو/ تموز الماضي، في حق ألف و500 موظف حكومي وأشباههم، ممن يشتبه بارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام".
ويستثني مشروع القانون الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم "الرشوة" و"الاستيلاء على المال العام".
ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.
لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
