بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول

فشل مجلس النواب العراقي، الأربعاء، في عقد جلسة كان مقررًا أن يصوت فيها على مشروع قانون للانتخابات النيابية مثير للجدل.

ويمثل المشروع إحدى محاولات احتواء غضب احتجاجات شعبية، مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قرر إرجاء الجلسة إلى أجل غير مسمى؛ جراء خلافات عميقة بين الكتل النيابية حول بعض بنود المشروع.

ودعا الحلبوسي اللجنة القانونية في البرلمان إلى مواصلة مناقشة المشروع للتوصل إلى توافق بشأن البنود الخلافية، لا سيما المادة 15 التي ستحدد اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة، وفق مراسل الأناضول.

وأجرى البرلمان، قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى للمشروع، لكنه يواجه انتقادات من كتل سياسية ونشطاء في الاحتجاجات، وكذلك من الأمم المتحدة التي ترى أنه لا يلبي مطالب الشعب، في إشارة إلى المحتجين المطالبين بإصلاحات متعددة.

وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي (دوائر متعددة) والقوائم الانتخابية (الدائرة الواحدة) في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المحتجون، ويطالبون بإجراء الانتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر، باعتماد نظام الدوائر المتعددة بنسبة 100 بالمئة.

ويعتمد القانون النافذ حاليًا على حساب الأصوات استنادًا إلى القوائم الانتخابية واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصدوا أصواتًا أكثر.

وأقر البرلمان، الخميس الماضي، مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وهو ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب السياسية.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية المشرفة عليها من بين مطالب المحتجين.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي يُفترض أن تكون مستقلة.‎

وتخللت احتجاجات العراق أعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 487 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.