12 أبريل 2021•تحديث: 13 أبريل 2021
نور جيدي / الأناضول
صادق "مجلس الشعب" الصومالي (البرلمان)، الإثنين، على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين.
وقال رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد مرسل شيخ، إنه بعد مناقشة المشروع، صوت لصالحه 149 نائبا، ورفضه ثلاثة، وامتنع نائب واحد عن التصويت، في جلسة حضرها 153 نائبا من أصل 275.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية هذه الجلسة، وحضرها مصور الأناضول، حيث يُسمح للمصورين فقط بالحضور.
وتقدم بهذا المشروع 51 نائبا، وسيصبح المشروع ساري المفعول بعد أن يوقع عليه الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو.
ورحب فرماجو بإجازة البرلمان لمشروع قرار إجراء انتخابات "مباشرة"، وفق بيان لمكتب الرئاسة.
وفي حال توقيع الرئيس على المشروع، ستتكفل لجنة الانتخابات بمهام إيصال البلد العربي إلى انتخابات مباشرة خلال عامين.
وسيعني ذلك إلغاء جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن إجراء انتخابات "غير مباشرة"، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.
كما أن تصويت البرلمان لصالح المشروع يعني ضمنا، وفق مراقبين، تمديد فترة ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.
من جانبه، اعترض رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عبدي حاشي، على مصادقة مجلس الشعب على مشروع القرار.
وقال "حاشي" في بيان، إن ولاية البرلمان بمجلسيه "الشعب والشيوخ" المؤلفة من 4 سنوات انتهت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ينص الدستور المؤقت في البلاد.
واعتبر أن القرار "الأحادي" لمجلس الشعب سيقود البلاد إلى مرحلة "عدم استقرار سياسي، وأمني، بل ويقضي على فرص حل الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد".
ودعا رئيس مجلس الشيوخ، "شركاء الصومال الدوليين" إلى "التدخل في الحالة السياسية بالبلاد قبل أن يتدهور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه".
وانتهت ولاية البرلمان بمجلسيه في 27 ديسمبر الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو، وهي من أربع سنوات، في 8 فبراير/شباط الماضي.
وفي أكثر من مناسبة، حذر مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة من مغبة أي مساعٍ لتمديد فترة رئاسة فرماجو.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت الحكومة الاتحادية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، إلى اتفاق لإجراء انتخابات "غير مباشرة".
وثمة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد جولات تشاورية عديدة في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
