02 أكتوبر 2020•تحديث: 02 أكتوبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
تجمع مؤيدون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تظاهرات دعت لها شخصيات معارضة.
جاء ذلك استجابة لدعوة، أطلقتها أحزاب مؤيدة للسيسي، أبرزها "مستقبل وطن" و"الوفد" و"التجمع"، بخروج المصريين في تجمعات بالميادين الرئيسية، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر (6 أكتوبر/تشرين الأول)، رغم أنها تحل الثلاثاء المقبل.
وسمحت قوات الأمن لمؤيدي السيسي بالتجمع في عدد من المناطق، وفرضت إجراءات مشددة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مواقع التجمعات.
وحسب وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، جاءت أبرز التجمعات المؤيدة للسيسي في محافظات المنيا، والسويس، والجيزة، إضافة إلى "ميدان التحرير" ومنطقة النصب التذكاري "المنصة" بحي مدينة نصر في القاهرة.
وتداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر نقل حافلات للمتظاهرين المؤيدين للسيسي، إلى مناطق التجمعات.
يأتي ذلك بالتزامن، مع خروج مظاهرات معارضة، في القاهرة وعدد من المحافظات، عقب صلاة الجمعة، للمشاركة فيما سماه معارضون بـ"جمعة النصر" ضد السيسي.
وبث مغردون عبر مواقع التواصل، مقاطع مصورة لمشاركة عشرات في مظاهرات احتجاجية بالقاهرة والقليوبية (دلتا النيل/شمال) استجابة لدعوات أطلقها معارضون.
والأربعاء، أطلق رجل الأعمال المصري محمد علي، المقيم في إسبانيا، دعوة للاحتشاد في ساحات مصر وخاصة ميدان التحرير (وسط القاهرة) تحت اسم "جمعة النصر".
وبينت المقاطع المصورة، خروج العشرات، بينهم أطفال، في شوارع فرعية بمنطقتي المرج (شرقي القاهرة) وأبو زعبل (بالقليوبية)، مرددين هتافات أبرزها "ارحل يا سيسي".
كما شهدت قرية "المنصورية" بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، مظاهرة شارك فيها العشرات بعد انتهاء صلاة الجمعة.
ووفق ما بثه المغردون، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المساجد الكبرى والشوارع والميادين الرئيسية، وقامت بتفتيش الهواتف النقالة للمارة.
ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد قرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.
وساهم في تأجيج دعوات التظاهر، مقتل شاب يدعى "عويس الراوي" برصاص قوات الأمن، الأربعاء، بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر (جنوب)، التي اندلع على إثرها اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الشرطة.
وتقول السلطات إن التظاهر حق مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض مقدمه للتوقيف.
