انتخابات المغرب: توقعات بحصول العدالة والتنمية على 129 مقعدا من أصل 395 ( احصاء للاناضول)

الرباط/ أنس مزور/ الأناضول

يتوقع أن يحصل إجمالا حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الجمعة على 129 مقعدا من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي ) ، وذلك بعد احتساب القوائم الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، وفق إحصاء خاص بالاناضول استنادا إلى عدد من ممثلي الأحزاب التي راقبت مكاتب التصويت وإلى النتائج الرسمية الأولية الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وتؤهل هذه النتيجة العدالة والتنمية بعد حصوله على المرتبة الأولى إلى تعيين العاهل المغربي محمد السادس رئيس الحكومة المقبلة من صفوفه، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.

ويتوقع أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا على 103 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب40 مقعد، والتجمع الوطني للأحرار ب39 مقعدا، والحركة الشعبية 26 مقعدا، والاتحاد الدستوري 22 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي 19 مقعدا، والتقدم والاشتراكية 10 مقاعد، وفق الاحصاء نفسه.

وافي اطار اعلان اولى النتائج الجزئية، فاد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فجر اليوم أن حزب العدالة والتنمية الاسلامي تصدر الانتخابات التشريعية بالمغرب ب99 مقعدا متبوعا بحزب الاصالة والمعاصرة المعارض ب80 مقعدا بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية.

وبلغت نسبة المشاركة 43 بالمائة، بحسب وزير الداخلية، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة 395 نائبًا من ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم)،

ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النوب في انتخابات مباشرة.

وانطلقت رسميا ، السبت ما قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد "الربيع العربي"، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011.

وانتهت الحملة الانتخابية منتصف الليلة قبل الماضية (الخميس/الجمعة).

ومن أبرز الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية والذي سبق أن تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى، وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/ أيلول 2015. و حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي حصد أغلب أصوات الأرياف في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصل على أكبر عدد من المقاعد بها. و حزبالاستقلال (محافظ) الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وياتي بعدهم حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة. وحزب الاتحاد الاشتراكي (معارض)، وحزب الاتحاد الدستوري (معارض). وبرز تكتل " فيدرالية اليسار"، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية بثلاثة أحزاب يسارية مجتمعة لأول مرة، بعدما كان بعضها يقاطع الانتخابات. وقد حظيت هذه الانتخابات بتغطية إعلامية واسعة من داخل وخارج البلاد، بالنظر لكونها تجري في بلد صمدت فيه الحكومة التي يقودها حزب(إسلامي) إلى نهاية ولايتها، بعد الربيع العربي، وشكلت البلاد نموذجًا من حيث الاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.