مبارك محمد / الأناضول

أعلنت مكونات في محافظة حضرموت شرقي اليمن، السبت، تعليق أعمال قياداتها في السلطة المحلية، احتجاجا على ما تقول إنه "تهميش" للمحافظة الغنية بالنفط في المشاورات الجارية بالسعودية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق "اتفاق الرياض".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره "حلف حضرموت" (أكبر تكتل قبلي بالمحافظة) و"مؤتمر حضرموت الجامع" (يجمع شخصيات من مختلف المكونات) وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت المكونات، في البيان، أنها اجتمعت للوقوف أمام آخر التطورات على الساحة الوطنية للوصول إلى تسويات وتفاهمات يرعاها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والسعودية.

وأكدت أن حضرموت لا يمثلها في أي اتفاقات أو تسويات سياسية إلا أبناؤها والممثلون لقضاياها.

وشددت على أن حضرموت أحق بإحدى الرئاسات الثلاث (في إشارة إلى المطالبة بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة).

وأقرت المكونات تعليق أعمال قياداتها في السلطة المحلية بكافة مؤسساتها ودوائرها غير الخدماتية والعسكرية والأمنية، احتجاجا على ما وصفته بـ"التهميش المتعمد لمطالبها".

وهددت بـ"موقف حاسم" حال عدم التجاوب السريع والعاجل لمطالبها من الجهات ذات العلاقة، دون تحديد طبيعة هذا الموقف.

وفي ذات السياق، أعلن وكيل أول محافظ حضرموت، الشيخ عمر بن حبريش (يرأس حلف حضرموت) تعليق عمله في السلطة المحلية استجابة لبيان المكونات.

وتقع حضرموت في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية، وتعد الكبرى باليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد.

وهي من المحافظات الغنية بالثروة النفطية، وتعمل بها عدد من أهمها الشركة الحكومية "بترومسيلة".

ويرى مراقبون أن تحركات المكونات في حضرموت تأتي وسط مخاوف من انفراد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، بالحصول على النصيب الأكبر من حصص ومناصب الحكومة الجديدة، التي ستشكل مناصفة من المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما تأتي في ظل حراك ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، لتنفيذ "اتفاق الرياض" المتعثر، ووقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية، لوقف إطلاق النار، غير أنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب.