02 يوليو 2019•تحديث: 03 يوليو 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم، بهرام عبد المنعم، أحمد عاصم/ الأناضول
أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لمبعوثي الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي الخاص إلى السودان، محمود درير، تابعه مراسلو الأناضول.
وقال ولد لبات، إن الوساطة تلقت ردود مكتوبة من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، بشأن مبادرة الحل للأزمة السودانية.
وأضاف: "دعونا الطرفين إلى لقاء مشترك، الأربعاء، وإذا حدث اتفاق فإن الوسطة ستدعمهم، ومن المؤسف جدا ألا يتفق الطرفان في ظل الظروف الحالية".
وتابع: "الاتفاق بين الطرفين قريب جدا، ولا توجد حجة لا تسمح بالاتفاق النهائي".
وزاد: "نحث الطرفين على قبول مقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية قومية، وحكومة مدنية، يرأسها مرشح من قوى الحرية والتغيير".
ومضى قائلا، "وصلنا إلى مقترحات بناءة ستدرج في الوثيقة النهائية، ولا توجد حجة لا تسمح بعدم الاتفاق النهائي بين الطرفين".
وأكد ولد لبات، أن الاتفاق المرحلي سيخلق أجواء إيجابية في الساحة السياسية، بما يحقق آمال الشعب السوداني.
وأضاف، "كما ندعو المجتمع الدولي أن يضم جهوده لدعم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ولا مجال لتخييب ظن الشعب السوداني في تحقيق أهدافه وآماله وتطلعاته".
من جهته قال محمود درير، إن هناك تقاربا كبيرا بين الطرفين في الوثيقة المطروحة.
وأضاف، "تباينت الآراء حول تشكيل المجلس السيادي، ونرى أن التقارب الذي حدث يجب أن أساس للجلوس في التفاوض لتكملة الاتفاق".
وتابع "نحن نتواصل مع الجهود السودانية التي تدعم عمل الوساطة، والوساطة تتكتم على جملة من القضايا وتترك ذلك للأطراف".
وزاد، "دعونا الأطراف (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير) لعقد لقاء، الأربعاء وحددنا المكان".
وتابع قائلا، "الاتحاد الإفريقي سيعقد لقاء قمة في ميامي عاصمة النيجر في 7 و 8 يوليو/ تموز الجاري، وسيبحث على هامشه مهلة الاتحاد الإفريقي".
وقال: "عندما يجتمع الطرفان في طاولة المفاوضات بإمكانهم تقصير الوقت بالوصول إلى اتفاق".
وقرر الاتحاد الإفريقي، في 6 يونيو/ حزيران الماضي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.
وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو/أيار الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
وفي سياق متصل، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي احمد، بالتقدم المحرز في المفاوضات بين الأطراف السودانية.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماعهما لمناقشة الوضع بالسودان.
ووفق البيان، حث آبي أحمد وموسى فكي، الجهات الفاعلة في السودان على مضاعفة جهودههم للتغلب على خلافاتهم بروح من التفاهم والتنازلات المتبادلة والتعجيل بإبرام الاتفاق السياسي.
وأكدا على الحاجة إلى عملية سياسية سودانية، "خالية من أي تدخل خارجي واحترام كامل لسيادة السودان وإرادته في السعي للتوصل إلى اتفاق سياسي".
والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
