20 أبريل 2021•تحديث: 20 أبريل 2021
الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بالإجماع على قانون "مكافحة غسيل الأموال".
وبحسب مراسل الأناضول، الذي تابع جلسة النواب، ينص القانون، على مراجعة تعريف غسيل الأموال، وأيضا تشديد العقوبات وملاءمة مقتضيات القانون مع المعايير الدولية.
كما ينص على تشكيل لجنة وطنية مكلفة بـ"تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله".
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، خلال اجتماع رسمي، إن "قانون مكافحة غسل الأموال من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات".
وتأتي المصادقة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، عقب إدراج مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، في 25 فبراير/شباط الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية، التي ضمت 17 دولة.
وقالت المنظمة الدولية، إن المغرب يستجيب لـ37 معياراً، ويحتاج إلى تأهيل ممارسته على مستوى 3 معايير، منها ما يتعلق بضعف العقوبات في حق المخالفين للقانون، وتطوير تبادل المعلومات بين المؤسسات والمهنيين.
وستتم إحالة القانون إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وسبق أن صرح العثماني، في 28 يوليو/تموز 2019، بأن الفساد يلتهم بين 5 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للمغرب 119 مليار دولار عام 2019، وارتفع إلى 125 مليار دولار عام 2020.
