03 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
اعتبرت حركة "النهضة" التونسية أن اعتقال النائب البرلماني، عبد اللطيف العلوي، الأحد، يستهدف الحيلولة دون توفر نصاب قانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس "نواب الشعب" (البرلمان) المعطلة أعماله.
وعبر تدوينة على "فيسبوك" الأحد، قال "العلوي"، نائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من 217): "فرقة من القرجاني (مركز أمني) تداهم بيتي وتعتقلني الآن".
وقالت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا، في بيان، إن فرقة أمنية داهمت منزلي النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقلتهما، وقامت بترهيب عائلتيهما، وجرى الاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق العسكري في ظروف غامضة.
وجددت رفضها "محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة".
وشددت على "ضرورة احترام استقلالية القضاء". وحذرت من "محاولة الالتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري، ما يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين، والتي تذكّر التونسيين بحقبة الاستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية".
وأعربت عن "خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب (أعلى هيئة في البرلمان)، والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور".
ويضم مكتب البرلمان 13 عضوا، بينهم رئيس البرلمان ونائبيه، ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه. ورئيس البرلمان هو راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة".
والجمعة، أعلن البرلمان، في بيان، انطلاق دورته النيابية الجديدة، ورفض إجراءات رئيس البلاد، قيس سعيد، محملا إياه مسؤولية إغلاق المؤسسة التشريعية، وما يترتب عنه من تعطيل لمصالحها الحيوية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، اعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، أن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، على حد قوله.
