03 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
- حزب جبهة التحرير الوطني:فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية.. حملة ماكرون لانتخابات الرئاسة أصابته بلوثة خطيرة تزلفا لليمين المتطرف.- حركة مجتمع السلم: يجب تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية ومنع استعمال الفرنسية رسميا وتحويل الشراكات الاقتصادية نحو دول غير معادية.- مواطنون: ماكرون يناقض نفسه فقد تحدث في 2017 عن جرائم بلاده في الجزائر.. ويجب محاسبه الفرنسيون على ما اقترفوه خلال الاستعمار. عَبَّرَت أحزاب ومواطنون في الجزائر عن رفضهم القاطع لتصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصفت رسميا بـ"المسيئة" وطعن عبرها في وجود أمة جزائرية قبل احتلالها من طرف بلاده (1830- 1962).
والسبت، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس "من أجل التشاور"، بحسب التلفزيون الرسمي، عقب تصريحات لماكرون حول الفترة الاستعمارية للجزائر والوضع الداخلي فيها.
واستنكرت الرئالسة الجزائرية، عبر بيان، تلك التصريحات، وقالت إنها "تمثل مساسا غير مقبول بذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي".
وأضافت أن "جرائم فرنسا الاستعمارية، التي لا تعد ولا تحصى، هي إبادة ضد الشعب الجزائري، وهي غير معترف بها (من قبل فرنسا)، ولا يمكن أن تكون محل مناورات مسيئة".
** تصريحات ماكرون
ماكرون اتهم، في تصريحاته، السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة لفرنسا".
وطعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، حيث تساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)".
وزعم أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين 1514 و1830.
وتابع: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".
ويتفق المؤرخون والمراجع في الجزائر على أن التواجد العثماني في البلاد كان عبارة عن حماية طلبها السكان ضد الاحتلال الإيطالي والإسباني في مدن ساحلية عديدة.
ومنذ فترة، تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا رافقهما نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها.
وقبل أيام، استدعت الجزائر سفير باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
** اليمين المتطرف
وقال حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، صاحب أكبر كتلة برلمانية، إنه تلقى باستياء وتذمر كبيرين تصريحات ماكرون، التي "تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر وجهل مريب بتاريخها".
وأضاف الحزب (98 نائبا من 407)، في بيان، أن "ماكرون أطلق اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر، مما يؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية، ومازالت أسيرة ماضيها".
وأردف: "وليدرك ماكرون أن حملته الانتخابية للرئاسيات المقبلة (في 2022) قد أصابته بلوثة خطيرة تزلفا لليمين المتطرف".
وفي 2017، بدأ ماكرون ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يطمح إلى الفوز بولاية ثانية.
** قطيعة مع الاستعمار
فيما وصفت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، تصريحات ماكرون بأنها "عدائية وإهانة للدولة والشعب، وجاءت في سياق عقلية كولونيالية (استعمارية) واستعلائية لفرنسا الرسمية".
وتابع الحزب (65 نائبا)، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هذه التصريحات كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسة الرسمية الفرنسية تجاه الجزائر، هو ما يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل".
واعتبر أن تصريحاته "استفزازية وخطيرة تمس بسيادة الدولة الجزائرية، وإهانة لرموزها وشعبها وتدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية".
ودعا الحزب السلطات الجزائرية إلى إحداث قطيعة مع الفترة الاستعمارية، عبر تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وقانون منع استعمال الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، وتحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.
وقال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، للأناضول، إن "الحزب لم يتفاجأ بتصريحات ماكرون، فهذه هي مواقف فرنسا الرسمية ونظرتها الاستعمارية الاستعلائية تجاه الجزائر".
واعتبر أن هذه التصريحات "تفضح علاقة الصداقة المزيفة، ففرنسا لم تتغير بالأمس واليوم ولن تتغير غدا.. وهي بمثابة تزييف للتاريخ واعتداء واضح على سيادة الدولة وتدخل في شؤونها الداخلية".
ودعا حمدادوش سلطات ببلاده إلى "إطلاق سراح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي (تم تجميده خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، ومراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
** جرائم الاستعمار
شعبيا، قال محمد بولعام، مواطن جزائري، للأناضول، إن "الجزائر ليست بحاجة لتدخل ماكرون في شؤونها الداخلية، هو متناقض مع نفسه، فهو كان يتحدث بنفسه عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عام 2017".
ووصف عبد الغني فردي، مواطن آخر، تصريحات ماكرون بأنها "خطيرة وليست بالفعل المعزول ولم تأت من العدم".
وتابع: الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون رد باستدعاء السفير للتشاور، لأن الجزائر دولة ذات سيادة ولم تعد مستعمرة فرنسية.. يجب أن يُحاسب الفرنسيون على ما اقترفوه من جرائم خلال استعمارهم الجزائر".
فيما قال المواطن نور الدين عبدي للأناضول: "تصريحات ماكرون جاءت بدافع انتخابي مع اقتراب موعد رئاسيات 2022".
ورأى أنه "يبحث عن ولاية ثانية، ولذلك سعى عبر هذه التصريحات إلى استمالة الناخبين".
