11 أكتوبر 2019•تحديث: 12 أكتوبر 2019
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
حمل 6 من سجناء حراك الريف بالمغرب، الجمعة، الدولة "المسؤولية عن أي ضرر أو مكروه محتمل يطالهم، أو أي انتقام قد يلحق بعائلاتهم".
جاء ذلك بحسب بيان مشترك لكل من سمير اغيذ، ومحمد حاكي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وزكرياء اظهشور، وناصر الزفزافي، (قائد حراك الريف).
البيان الذي نشره أحمد الزفزافي (والد ناصر الزفزافي) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد ما أسماه "تكميم صوت أي طرف ناقد و معارض".
وأعلن النشطاء الستة في بيانهم أن "حياتهم داخل السجن باتت مستهدفة في تناقض لكل المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق و كرامة الإنسان و كذا الحقوق السياسية والاقتصادية و الثقافية"، دون تفاصيل.
وطالب البيان "المنظمات والهيآت الحقوقية الوطنية والدولية تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الوضع” .
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات حول ما جاء في البيان.
وخلال أغسطس/آب الماضي، قال أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف"، إن نجله ناصر وخمسة آخرين من نشطاء الحراك المساجين أعلنوا تخليهم عن جنسية البلاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي، عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
