المغرب..برلمانيون وحقوقيون محليون وأجانب يطالبون بإطلاق سراح موقوفي "حراك الريف"

الرباط/خالد مجدوب/الأناضول

طالب ما يزيد عن 100 أكاديمي وبرلماني وحقوقي من دول مختلفة، السلطات المغربية، اليوم السبت، بإطلاق سراح موقوفي "حراك الريف" بإقليم الحسيمة شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان للجنة "دعم معتقلي حراك الريف" (غير حكومية) في الدار البيضاء، - اطلعت عليه الأناضول- تزامنًا مع حلول الذكرى الأولى لـ"حراك الريف"، بالإقليم الذي يشهد احتجاجات تطالب بـ"التنمية ووقف التهميش".

ووقع على البيان أعضاء في البرلمان الأوروبي، وبرلمانات فرنسا وألمانيا وإسبانيا، ونقابيين من مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أكاديميين وحقوقيين.

ومن بين الموقعين أيضا المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي والكاتبة الهندية الشهيرة أروندهاتي روي.

ولفت البيان أن "المبادرة تأتي بعدما دخل نحو 37 معتقلا على خلفية حراك الريف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على أوضاعهم داخل السجن وتنديدا باستمرار حبسهم".

وأشار إلى "ضرورة إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، والدفاع عن الحقوق والديمقراطية في المغرب".

وبدأت الاحتجاجات بالإقليم المذكور، بأكتوبر/تشرين أول 2016؛ للمطالبة بالتنمية وعدم التهميش، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
وبلغ عدد الموقوفين على خلفية "حراك الريف" أكثر من 300 شخص، حسب ناشطين.

وأعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، 4 وزراء على خلفية اختلالات (تقصير) في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة.

وفي أكتوبر 2015 (في عهد الحكومة السابقة التي استمرت حتى أبريل/نيسان الماضي)، أطلق العاهل المغربي، برنامج تنمية إقليم الحسيمة، أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).

غير أن البرنامج شهد بعض التعطيلات في التنفيذ لأسباب مختلفة، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين مغاربة.