13 أبريل 2022•تحديث: 13 أبريل 2022
الرباط/ الأناضول
دعا حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، الثلاثاء، السلطات في البلاد إلى "التفكير في صيغ قانونية لضبط أسعار الوقود، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين".
جاءت تلك الدعوة من قبل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض)، خلال ندوة صحفية بالرباط، نقلها موقع الحزب الإلكتروني.
ومنذ أسابيع، تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق بالمغرب، فقد بلغ سعر الغازوال (السولار) أكثر من 15 درهما (1.6 دولارا)، الأمر الذي دفع المهنيين إلى خوض إضرابات.
البرلماني بووانو دعا إلى "التفكير في صيغ قانونية لضبط أسعار المحروقات، وإعادة برمجة ما تحققه الضرائب الموجهة لها، في دعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وأبرز "ضرورة أن يكون الدعم حقيقي يخفف عنهم عبء غلاء أغلب المواد الاستهلاكية".
ولفت أن "شركات المحروقات تحقق أرباحا كبيرة جدا، تتجاوز الهوامش المعقولة".
كما بيّن أن "المعطيات الحالية الخاصة بأسعار المحروقات في السوق الدولية، تفرض أن يتم بيع اللتر الواحد من الغازوال (السولار) على سبيل المثال، بسعر لا يتجاوز 12 درهما (1.2 دولار)، في وقت تجاوز فيه سعره بمحطات البيع 14 درهما. (1.4 دولار).
وكان المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، قد اعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود مرتبط أساسا بأزمة دولية لا علاقة لها بإرادة الحكومة المغربية.
جاء ذلك بحسب برنامج تلفزيوني بالقناة الأولى (حكومية)، الأسبوع الماضي.
واعتبر أن "أزمة ارتفاع أسعار الوقود في بلاده، أصبحت حقيقة لا يمكن أن تخفيها الحكومة عن المواطنين".
ولفت أن انعكاس الأزمة الدولية على مجموعة من دول وليس على بلاده فحسب.
وذكر بالدعم المالي الحكومي لمهنيي النقل بهدف تقليص آثار ارتفاع أسعار الوقود، والحد من الزيادة في المواد الأساسية.
وفي مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة المغربية، تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار للعاملين في قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.
ويقدم هذا الدعم لمرة واحدة في انتظار معرفة مستقبل الأسعار.
