27 نوفمبر 2019•تحديث: 27 نوفمبر 2019
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
شارك العشرات من النشطاء المغاربة، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) بالعاصمة الرباط؛ للمطالبة بإيجاد حل لملف سجناء "حراك الريف" وإطلاق سراحهم.
وردد المشاركون بالوقفة التي دعا إليها أهالي السجناء، شعارات تطالب بإطلاق سراحهم، بحسب مراسل الأناضول.
ورفع المتظاهرون صور عدد من سجناء الحراك، ولافتات تطالب بالتوصل إلى حل لملفاتهم.
وانتقد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، "وضع سجناء حراك الريف".
وطالب، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، بـ"الكشف عن التقرير الصحي لعدد من هؤلاء السجناء"، في إشارة إلى الدليل الذي يؤكد أو يدحض رواية تعرض هؤلاء للتعذيب.
كما طالب بإطلاق سراح هؤلاء السجناء، معتبرا أنهم "لم يقترفوا أي جرم بمطالبتهم بتنمية منطقة الريف شمال البلاد".
وفي 13 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن وضع الزنزانات التأديبية لبعض سجناء حراك الريف "مزري".
غير أن المجلس أكد في بيان سابق "عدم ملاحظة أي أثر للتعذيب بحق المعتقلين".
وأثارت عقوبات فرضتها المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، مطلع نوفمبر الجاري بحق عدد من موقوفي حراك الريف، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزاني، موجة من ردود الفعل الغاضبة في البلاد.
وشملت العقوبات إيداع 6 عدد من سجناء الحراك زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يوما.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
وفي أبريل/ نيسان 2019، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما نافذا بحق الزفزافي بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وتضمنت الأحكام التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو/ تموز 2019، أصدر العاهل المغربي عفوه عن 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
