21 فبراير 2021•تحديث: 21 فبراير 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
نظم ناشطون حقوقيون بالمغرب، السبت، وقفات رمزية بعدد من المدن في الذكرى السنوية العاشرة لحراك "20 فبراير" الاحتجاجي.
وردد عشرات المشاركين في تلك الوقفات في مدن الخميسات (86 كم شرق العاصمة الرباط)، وبني ملال (وسط)، وبركان (شمال شرق)، شعارات مطالبة بتحسين الوضع الحقوقي والاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب في البلاد، حسب مراسل الأناضول.
وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات المغربية منعت تنظيم وقفات مماثلة بالرباط، ومدن تازة (شرق)، والناظور (شرق)، وتطوان (شمال).
ولم يصدر عن الحكومة المغربية أي تصريح بشأن هذه الوقفات حتى الساعة 20:50 ت.غ.
لكن السلطات المغربية تعتمد حاليا طوارئ صحية بسبب جائحة كورونا، وبموجب هذه الطوارئ يتم اتخاذ قرارات منع التجمعات والوقفات، حسب مراسل الأناضول.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "تدبير ملف حقوق الإنسان، وإن شابه شيء في مثل هذه الظروف (حالة الطوارئ الصحية)، يبقى مقبولا، وليس هناك من مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه بخلاف ما يشاع".
وتابع: "من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات من أجل ضمان الحق في الحياة، لكن يجب أن يكون ذلك في حدود معينة".
وفي 20 فبراير/شباط 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير".
وخرجت المظاهرات إلى شوارع المملكة، في سياق انتفاضات "الربيع العربي"، التي بدأت أواخر 2010.
وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".
وتجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس/آذار 2011، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.
وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليو/تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" الذي مازال يقود الائتلاف الحكومي حتى الآن.
