28 ديسمبر 2019•تحديث: 28 ديسمبر 2019
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
طالبت جمعيات مغربية ودولية، الجمعة، بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي، بعد يوم على توقيف السلطات له بسبب تغريدة انتقد فيها حكما قضائيا.
وسبق أن دوّن الراضي تغريدات على منصة تويتر، انتقد فيها حكما قضائيا بحق نشطاء حراك الريف.
وطالبت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بمدينة الدار البيضاء (غير حكومية)، بإطلاق سراح الراضي، وفق بيان نشرته الجمعة.
وأدانت اللجنة، في البيان، المتابعة الصحفي المغربي بسبب تغريدة تعود إلى أكثر من 6 شهور، استنكر خلالها الأحكام الصادرة استئنافيا بحق معتقلي حراك الريف.
ودعت اللجنة جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي ناصرت معتقلي الحراك، لدعم عمر الراضي والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
من جهتها، دعت منظمة "مراسلون بلاحدود"، لإطلاق سراح الراضي، وأبرزت في بيان لها ضرورة عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
بدورها، قالت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" إنها "تتابع بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي".
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن "محاكمة الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما نافذا بحق الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".
