06 ديسمبر 2019•تحديث: 06 ديسمبر 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
نظم العشرات من المحامين في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بتعديل أو حذف مادة بمشروع قانون الموازنة تمنع تنفيذ أحكام ضد الدولة والبلديات.
تأتي الوقفة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتزامن مع مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) على مشروع موازنة 2020 متضمنا تلك المادة، بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عليه في وقت سابق.
وحسب مراسل الأناضول، رفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحذف هذه المادة أو تعديلها.
ولا تزال المادة 9 التي تمنع تنفيذ أحكام ضد الدولة والبلديات تثير جدلا كبيرا في المغرب.
والمادة التاسعة المعنية تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة في إطار أحكام القضائية.
وسبق للحكومة أن اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع موازنة 2017) وسحبتها.
وحذر "نادي قضاة المغرب" (أكبر تجمع للقضاة بالبلاد)، في وقت سابق من المصادقة على هذه المادة؛ لأنها "تخالف الدستور" و"تضرب استقلالية القضاء".
ودعا، في بيان له، إلى ضرورة "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي في بناء مقومات دولة الحق والقانون".
وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع موازنة 2020 ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
