06 ديسمبر 2021•تحديث: 06 ديسمبر 2021
الرباط/ الأناضول
وافقت لجنة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم (11 ألف دولار) للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من البلد، وذلك لأول مرة في مشروع الموازنة.
وقال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع: "إن الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب".
وأضاف الوزير المغربي "نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع: "نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية".
وهذا اول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، لكن دوريات تابعة لوزارة المالية تنظم العملية.
ويشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.
وفقا للنص، فإن "الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم".
ويعقد مجلس النواب المغربي جلسة عامة، في وقت لاحق الإثنين، للمصادقة النهائية على مشروع موازنة 2022، ليدخل حيز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية.
