22 أغسطس 2018•تحديث: 22 أغسطس 2018
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، أمرا بالعفو عن 889 من المدانين، بينهم أكثر من 170 على خلفية "حراك الريف" شمالي البلاد.
وبحسب بيان لوزارة العدل المغربية، فإن العفو الملكي صدر بمناسبة عيد الأضحى وشمل 889 شخصا، منهم محبوسون على ذمة قضايا مختلفة وآخرون محكومون مع وقف التنفيذ.
ولم يكشف البيان عن طبيعة القضايا التي حوكم بها المستفيدون من العفو، لكن محمد أغناج، محامي نشطاء "حراك الريف" قال للأناضول إن من بين هؤلاء الذين استفادوا من العفو الملكي 11 معتقلا كانوا يقبعون بسجن عين السبع (عكاشة) بمدينة الدار البيضاء، على خلفية "حراك الريف".
ويتعلق الأمر، حسب أغناج، بنشطاء معاقبين بالسجن ما بين عامين و3 سنوات.
كما تحدثت وسائل إعلام مختلفة استنادا إلى مصادر محلية بمدينتي الحسيمة والناظور بمنطقة الريف، عن استفادة أكثر من 160 معتقلا آخر من نشطاء "حراك الريف" من العفو الملكي، كانوا يقبعون بسجني المدينتين.
من جانبه، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، لموقع "اليوم 24" الإخباري (خاص)، إن "المجلس خصص حافلة خاصة لنقل المعتقلين المفرج عنهم بالدار البيضاء إلى مدن الريف التي ينحدرون منها حتى يتمكنوا من قضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم".
ودأب العاهل المغربي على العفو على عدد من السجناء في مناسبات دينية ووطنية مختلفة.
والشهر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، أحكاما بالسجن في حق قادة وأكثر من 50 من نشطاء الاحتجاجات بمنطقة "الريف"، تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة.
كما حكمت محكمة مدينة الحسيمة (عاصمة إقليم الريف) في أوقات سابقة منذ أغسطس 2017 على نشطاء آخرين بمدد مختلفة لكن في عمومها أقل مما قضت به محكمة الدار البيضاء على قادة الحراك.
ووصل عدد المعتقلين على خلفية هذا الحراك إلى 400 شخص.
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016 وعلى مدى 10 أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
