01 مارس 2022•تحديث: 01 مارس 2022
الرباط/ الأناضول
دعا مجلس المنافسة بالمغرب "مؤسسة دستورية" الإثنين، الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، إلى التقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة في تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات.
جاء ذلك في بيان لمجلس المنافسة المغربي تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال المجلس: "إن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".
وأضاف: "تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين (تحديد) الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها".
كما ذكر المجلس بمنع تحديد مشترك لـ"أسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية".
وشدد على أن ارتكاب الأفعال والممارسات "المثارة في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون".
وأعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، عزمها الدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية.
وشهدت عدة مدن مغربية أخيرا احتجاجات لمئات المواطنين رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
