المغرب.. حزبان معارضان يرفضان مشروع قانون لوسائل التواصل

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول

أعلن حزبان مغربيان معارضان، رفضهما مشروع قانون صدّقت عليه الحكومة، يتعلق بتقنين استخدام مواقع التواصل في المملكة.

فيما تؤكد السلطات أن ما يتم تداوله من مضمونات بمشروع القانون، سبق الاعتراض عليها من قبل أعضاء بالحكومة، ما يعني أنها غير نهائية، ويظل أي نقاش حولها سابقا لأوانه.

وأثارت تسريبات بعض مواد مشروع القانون الذي صدّقت عليه الحكومة في 19 مارس/ آذار الماضي، موجة غضب بسبب العقوبات القاسية التي تضمنها.

وهاجم أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض عبد اللطيف وهبي، حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بالاستغلال "المقيت لظروف الطوارئ الصحية جراء كورونا، لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين".

وأعلن وهبي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لحزبه، الثلاثاء، رفض"الأصالة والمعاصرة التام، وتصديه القوي كحزب وطني حداثي، لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها البلاد عبر عقود".

واعتبر أن طرح المشروع في هذا التوقيت من شأنه "المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد في مواجهة وباء كورونا".

من جهته، قال أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض نبيل بنعبد الله، إن تسريب مشروع القانون المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي "أمر غير مسؤول، بالنظر لما تفرضه الظرفية الحالية من إقرار للتماسك والوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة بهدف محاربة كورونا".

وأكد بنعبد الله أن حزبه "سيعارض قانون تقنين شبكات التواصل الاجتماعي بشدة، إذا ثبت أن النص المسرب هو النص النهائي، مع بذل الجهود لمراجعة المواد، خاصة أنها لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ينشده المواطنون".

وتعليقا على الجدل المتفجر، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، عبر فيسبوك، إن ما يتم تداوله من مضامين سبق الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء الحكومة.

وقال الرميد: "لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية، وبعدها لجنة وزارية".

وأضاف: "هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها".

ولفت الرميد إلى أن "ما يتم تداوله حاليا من مضامين سبق الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء الحكومة، ولذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابقا لأوانه".

ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، تنص المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.