الرباط / الأناضول

وقعت وزارة العدل المغربية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، بهدف إرساء شراكة مؤسساتية في مجالات القانون التجاري الدولي وتطوير العدالة التجارية.

وذكرت وزارة العدل في بيان، أن التوقيع جرى في العاصمة الرباط، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمينة العامة للجنة الأممية آنا جوبان بريه، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين من الجانبين.

وأوضح البيان أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار رسمي ومنظم للتعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الوطنية بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

وتعنى "الأونسيترال" بتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، فضلا عن تعزيز التوحيد التدريجي للقانون التجاري الدولي من خلال الاتفاقيات والقوانين وتسوية المنازعات التجارية.

وأضاف البيان أن اتفاقية "تهدف الإسهام في إشعاع قواعد ومبادئ القانون التجاري الدولي، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة، بما يعكس الثقة التي تحظى بها التجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة".

وأوضح أنه "سيتم تنزيل مقتضيات هذه المذكرة في مرحلتها الأولى من خلال برنامج عمل يتمحور حول العدالة التجارية، يتضمن مجالات التحكيم والوساطة، ومساطر التعاقد التجاري الإلكتروني".

كما يشمل التعاون بين الجانبين، وفق البيان، تنظيم أنشطة تكوينية وورشات عمل وندوات علمية، وتبادل الدراسات والخبرات الفنية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال القانون التجاري الدولي، وتوحيد الممارسات وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف هذه اللجنة.

وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود المغرب المتواصلة من أجل "تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة القانونية والقضائية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتكريس موقع المملكة كفاعل إقليمي رائد في مجال العدالة التجارية".