الرباط/ الأناضول

دعت النيابة العامة بالمغرب، الخميس، إلى حماية الأطفال المهاجرين، محذرة من وقوعهم ضحايا للاتجار بالبشر والعنف والاستغلال.

جاء ذلك على لسان هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، عند تقديمه "دليل معايير التكفل بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب" خلال مؤتمر بالعاصمة الرباط، بحضور عدد من الهيئات الأممية والدولية، وفق بيان للنيابة العامة.

واعتبر "الدليل"، أن "ظاهرة استقرار الأطفال المهاجرين في البلاد كبلد مقصد أو عبور نحو أوروبا باتت تطرح العديد من التحديات الواقعية والقانونية، بحكم الموقع الجغرافي للبلاد".

وشدد البلاوي، على ضرورة تعزيز الجانب الجنائي للأطفال المهاجرين غير المرفقين.

ولفت إلى أن "الأطفال المهاجرين يواجهون العديد من المخاطر، مثل العمل القسري أو الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر والعنف والاستغلال".

وأكد البلاوي، أن هذا الدليل يشكل "مرجعا عمليا لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر".

كما يضمن الدليل حصول الأطفال المهاجرين على حقوقهم بما يخص التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة، حسب المصدر نفسه.

ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة، وفق البلاوي.

وأبرز أن هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدء من لحظة تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم.

وفي بعض فترات السنة، خاصة بالصيف، يستغل مهاجرون غير نظاميين، بينهم قاصرون، هدوء البحر للعبور إلى سواحل إسبانيا أو إلى مدينتي سبتة ومليلة (تابعتان إلى إسبانيا وتطالب الرباط باسترجاعهما).

والمدينتان محاطتان بسياج، ويحاول المهاجرون الدخول إليهما سباحة.

ويبحث المهاجرون من دول إفريقية عديدة عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم، ما جعل المغرب يتحول إلى محطة عبور واستغلال لهؤلاء المهاجرين.