23 يناير 2023•تحديث: 24 يناير 2023
الرباط/ الأناضول
قرّر البرلمان المغربي، الإثنين، إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان المغربي بغرفتيه في العاصمة الرباط، عقب جلسة مشتركة طارئة، واطلعت عليه الأناضول.
والخميس، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيًا السلطات إلى "إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين".
وردًا على ذلك، قال البرلمان المغربي، إن القرار الأوروبي "قوّض أسس الثقة والتعاون" بين الجانبين.
وأدان بشدة "المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين البلاد والاتحاد الأوروبي".
واعتبر البرلمان المغربي، أن "القرار الأوروبي تجاوزًا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضًا على سيادة البلاد"، معربا عن "الرفض المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان".
وفي تصريح للأناضول، قال عبد الله بوانو، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، إن "وضع حرية التعبير والصحافة في المغرب أمر داخلي.
وأكد على رفض أي قرار خارجي "يبتزّ" المغرب، لافتًا إلى أن بلاده "تتعرّض للتشويش والابتزاز".
وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلنت 3 أحزاب مغربية من المولاة والمعارضة، رفضها انتقاد البرلمان الأوروبي لوضع حرية التعبير في المملكة، معتبرة إياه تدخلا في شؤونها الداخلية.
والأحزاب الرافضة للتدخل الأوروبي هي: حزب الاستقلال (مشارك بالائتلاف الحكومي)، الحزب الاشتراكي (معارض)، حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي).
والسبت، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي)، عن "استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي".
وقال في بيان، إن "الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونًا.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير والتي يضمنها الدستور والقانون".
وفي قراره، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم "جنسية".
ووصف القرار أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ"المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي"، داعيًا السلطات المغربية إلى "احترام حرية التعبير والإعلام".
ولصالح هذا القرار، صوّت 356 عضوًا في البرلمان الأوروبي من إجمالي 430، مقابل رفض 32، وغياب 42.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي "اغتصاب" و"تخابر"، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
