08 أكتوبر 2019•تحديث: 08 أكتوبر 2019
الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول
أفاد إعلام محلي مغربي، الثلاثاء، بأنه سيتم الإعلان عن التعديل الحكومي، الأربعاء.
جاء ذلك بحسب عدد من المواقع الإخبارية المغربية، بينها "اليوم 24" و"العمق" (خاصان) و360 (مقرب من السلطات).
وكان من المتوقع أن يتم التعديل الحكومي الثلاثاء، قبل الحديث عن تأجيله إلى الأربعاء.
وقال موقع العمق إن "الإعلان عن التشكيلية الحكومية الجديدة وتعيين أعضائها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيكون قبيل اجتماع المجلس الوزاري المزمع تنظيمه الأربعاء".
وأضاف الموقع نقلا عن مصادره أن "وزراء النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني تلقوا دعوة لحضور اجتماع للمجلس الوزاري غدا الأربعاء، فيما تم استثناء الذين سيغادرون الحكومة".
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن عدد وزراء الحكومة الجديدة المتوقعة لن تتجاوز 25 منصبا وزاريا.
وتضم الحكومة الحالية 39 وزيرا، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس/ آذار 2017.
وحتى الساعة 14.30تغ، لم تعلن السلطات عن موعد محدد للإعلان عن التعديل الوزاري.
وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في الائتلاف الحكومي) في بيان، قراره "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".
وقال في بيانه آنذاك إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".
وتضم الحكومة الحالية أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكية (12).
ولا يترتب على خروج "التقدم الاشتراكية (له وزيران من أصل 39 بالحكومة)" أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الاحزاب دون "التقدم"، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.
غير أن العاهل المغربي محمد السادس، بحث في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي مع العثماني، تعديلا حكوميا مرتقبا.
ويعد هذ اللقاء الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/ تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
