03 مارس 2022•تحديث: 03 مارس 2022
الرباط/ الأناضول
فرّقت قوات الأمن المغربية، الأربعاء، مظاهرة بالعاصمة الرباط، شارك فيها مئات المعلمين المطالبين بإنهاء نظام التوظيف بالتعاقد، ودمجهم بالقطاع العام.
وبحسب مراسل الأناضول، انطلق مئات المعلمين العاملين بنظام العقود، في مسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في العاصمة، وسط تواجد أمني مكثف.
ورددّ المحتجون شعارات تطالب الدولة بالتراجع عن نظام التوظيف بالتعاقد، من قبيل "الشعب يريد إسقاط التعاقد" و "لا ثم لا لتعاقد المهزلة".
وجاء احتجاج المعلمين، تزامناً مع محاكمة عدد من زملائهم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية مشاركتهم بمظاهرة سابقة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأفاد المراسل، أن قوات الأمن "تدخلت لفض المسيرة التي كانت تحاول التوجه إلى مقر البرلمان وسط العاصمة".
وتعتبر السلطات مثل هذه التظاهرات خرقاً لقانون الطوارئ الصحية الذي فرضته مطلع 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأسفر التدخل الأمني عن "إصابة عدد من المحتجين وتوقيف عدد آخر منهم"، بحسب مراسل الأناضول، فيما لم يصدر تعليق من السلطات بهذا الشأن.
وبحسب لائحة نشرتها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية) الداعية للتظاهر اطلعت عليها الأناضول، فإن عدد الموقوفين من المعلمين المحتجين، الأربعاء، بلغ 19 موقوفا.
وتتزامن مظاهرات المعلمين مع إعلانهم الإضراب عن العمل طوال الأسبوع الجاري.
وبحسب بيان سابق اطلعت عليه الأناضول للتنسيقية الداعية للتظاهر، فإن المسيرات ستتواصل على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الرباط.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية، إن الحكومة تعتزم إيجاد حل لملف أساتذة التعاقد، مضيفا أن "الحوار انطلق حول الموضوع، وقد يأخذ وقتاً لمعالجته".
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
لكن المعلمين يواصلون الاحتجاج ضد هذا القرار ويطالبون بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
