المغرب.. استئناف عمل المحامين الاثنين عقب تشكيل لجنة مع الحكومة

الرباط / الأناضول

قرر المحامون في المغرب استئناف عملهم بدءا من الاثنين المقبل، وذلك عقب إضراب خاضوه لنحو شهر رفضا لبنود بمشروع قانون يرون أنها "تمس استقلالية القضاء".

وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان مساء الأربعاء، استئناف العمل بدءا من الاثنين، وذلك بعد قرار تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة للنظر في مشروع قانون ينظم مهنتهم.

وأوضحت الجمعية أن تلك الخطوة جاءت بعد لقائها في اليوم ذاته، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي طلب اللقاء معهم.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني أعلنت الحكومة مصادقتها على مشروع القانون، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات أثيرت بشأنه، دون الكشف عن تفاصيل، ما دفع المحامين للدخول في إضراب عن العمل.

وعقب مصادقة الحكومة، يُرتقب إحالة المشروع إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين) للمناقشة والتصويت، قبل نشره في الجريدة الرسمية، دون تحديد موعد لذلك حتى الآن.

ويرفض المحامون مشروع القانون ويطالبون بتعديل أو حذف مواد فيه، ويرون أن التعديلات المقترحة من الحكومة "تمسّ استقلالية القضاء"، وتتعارض مع "الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون".

وأوضحت الجمعية أن "رئيس الحكومة تعهّد بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب جمعية المحامين، من أجل فتح نقاش مسؤول وجادّ وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة".

وقالت إن أخنوش تعهّد بعدم إحالة المشروع إلى البرلمان، إلا بعد أن تنهي اللجنة من عملها.

وفي السياق، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس في 9 يناير، إن المشروع "لا يزال في بداية مساره التشريعي"، مؤكدا استعداد الحكومة للحوار مع المحامين حتى استكمال مراحل إقراره.

ويعترض محامون على بنود تمنح صلاحيات منوطة بـ"مجلس هيئة المحامين" لجهات أخرى، معتبرين أن ذلك يمسّ استقلالية المهنة.

ويُعد "المجلس" الجهاز التنفيذي المنتخب من قبل المحامين، والمسؤول حصرا عن إدارة شؤون المهنة والبت في طلبات التسجيل والتأديب وحماية استقلال الدفاع.

كما يعترض محامون على السماح للأجانب بممارسة المهنة دون توفر بعض الشروط الضرورية في البلاد، مثل إمكانية فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة.

ويعترض محامون على تحديد عمر الترشح لمهنة المحاماة بـ40 عاما كحد أقصى في مشروع القانون، بدل 45 عاما في القانون النافذ.