الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول

أعلن رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، المنتظر العلوي، عودة الأطباء للإضراب الخميس، في كافة أنحاء البلاد، بسبب "عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، خاصة تحسين وضع العمل والرفع من الأجور".

وفي حديثه للأناضول، قال العلوي إن "عودة الأطباء مجددا للإضراب هذا الأسبوع، جاء بعد ما وصفه عدم تفعيل الاتفاقات السابقة مع الحكومة".

ولفت إلى أن "احتجاج الأطباء انطلق منذ نحو 3 سنوات، من أجل المطالبة بتحسين وسائل العمل وزيادة الأجور".

وأكد أن نقابته "اتفقت مع الحكومة على عدد من النقاط، إلا أنها لم يتم تفعيلها".

وانتقد العلوي، الوضع الصحي ببلاده، معتبرا أن "المواطن غير راض عن هذا القطاع".

وقال إن نحو 306 طبيبا سيقدمون استقالة جماعية نهاية هذا الشهر، بعدما تقدم في وقت سابق 995 طبيبا باستقالات مماثلة.

وأوضح العلوي أن الأطباء سيقدمون استقالات بشكل فردي إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية إزاء ما ذكره العلوي.

وفي فترات سابقة ، قدم مئات الأطباء بالمستشفيات الحكومية في المغرب، استقالة جماعية ، بسبب ما وصفوه ب”الأوضاع الكارثية والمحبطة التي يعيشها قطاع الصحة".

وبحسب بيانات منفصلة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حصلت الأناضول على نسخة منها، إن هذه الاستقالة جاءت أيضا بسبب ما اعتبروه "الوضع السيء للقطاع".

وفي تصريحات سابقة، قال مصطفى الخلفي إنه "لا وجود لاستقالات جماعية في المجال الصحي، بل توجد استقالة فردية وفق القانون، ووزارة الصحة هي الجهة المؤهلة بقبول الاستقالة الفردية من عدمه".

وكان وزير الصحة أنس الدكالي، قدم في وقت سابق خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضاً حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.

وتعهد الوزير بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون تفاصيل.

يذكر أن أطباء القطاع العام في المغرب يتقاضون رواتب تقارب 7000 درهم (700 دولار) في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تفاصيل اتفاق اجتماعي وقعته، مع النقابات العمالية في البلاد.

وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف.

وبموجب الاتفاق سيتم الزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم (نحو 41 - 51 دولار).

وتصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من مايو/أيار 2019، و200 درهم في يناير/كانون الثاني 2020، و100 درهم في يناير/كانون الثاني 2021.