Qays Abu Samra
07 مارس 2016•تحديث: 07 مارس 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
نظّم معلمون فلسطينيون اليوم الاثنين، وقفة شارك فيه نحو 3 آلاف معلم، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
ويخوض المعلمون، إضرابا عن العمل، منذ حوالي شهر، في الضفة الغربية، احتجاجا على ما يصفوه بـ"تنكر الحكومة لمطالبهم".
ومنذ العاشر من الشهر الماضي، ينظم المعلمون اعتصامات وإضرابا عن العمل، مطالبين بـ"حقوق" مالية وادارية من الحكومة الفلسطينية، لتحسين ظروفهم المعيشة.
ووقعت الحكومة اتفاقا مع اتحاد المعلمين، بداية الشهر الجاري، لكنه قوبل برفض من قبل المعلمين، وهو ما دفع بإدارة الاتحاد إلى تقديم استقالتها.
ومنذ ذلك الوقت، يدير إضراب المعلمين، "منسقون"، في مختلف مناطق الضفة الغربية.
لكن الحكومة الفلسطينية، ترفض الاعتراف بشرعية "المنسقين"، أو التفاوض معهم، بدعوى "أنهم جسم غير منتخب"، وتقول إنها ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين "المستقيل".
وقال يوسف بشر، أحد منسقي الإضراب، لمراسل الأناضول على هامش الوقفة اليوم:" الحكومة لم تتجاوب مع أي مبادرة قدمت لها من مؤسسات المجتمع المدني أو الكتل البرلمانية، هي المسؤول الوحيد عن استمرار الإضراب".
وتابع:" أعمل مدرسا منذ 26 عاما، وراتبي الأساسي 2300 شيقل( نحو 600 دولار)، ولدي طالبين في الجامعات، الراتب لا يكفي لتعليم أبنائي، هناك ارتفاع جنوني في غلاء الأسعار، لا نريد سوى حقنا الشرعي".
ووصف قرار وزارة التربية والتعليم، القاضي بصرف ربع المستحقات السابقة للمعلمين الملتزمين بالدوام في مدارسهم، بأنها محاولة لـ"كسر الإضراب، والاستخفاف بعقول المعلمين".
واتهمت المعلمة ريهام أبو عياش (معلمة بمدرسة بيت أمر – الخليل جنوبي الضفة الغربية)، الأمن الفلسطيني بمنع المعلمين من الوصول لرام الله اليوم.
وقالت لوكالة الأناضول، على هامش الوقفة:" اليوم جئنا من الخليل لرام الله، تجاوزنا ثلاثة حواجز للأمن الفلسطيني، سلكنا طرقات بين الجبال وترابية".
وأضافت:" نقول لرئيس الوزراء رامي الحمد الله: نحن دعاة حق، نطالب بحقوقنا، بدنا (نريد) كرامة، ".
وتشير السيدة التي التحقت بسلك التعليم منذ 20 عاما إلى أنها تتقاضى راتبا أساسيا لا يتجاوز الـ"2400شيكل" (نحو 600دولار)، لا تكفي للعيش، وفق قولها.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد أكدت أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي في موعده للمدارس الملتزمة بالدوام الكلي والشامل، وأنها تعمل جاهدة للإبقاء على موعد عقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في الثامن والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل.
