المؤسسات الدينية في القدس تدين قانون الكنيست حول المدينة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أدانت المؤسسات الدينية في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة" الذي يعتبر القدس "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، مشددة على أنه "باطل ولاغٍ دينيا وقانونيا".

وقال مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول إن القرار "الذي يسمح لسلطات الاحتلال اللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزء من سيادة الاحتلال باطل ولاغٍ دينيا وقانونيا".

وأضافت "نحذر من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967".

وطالبت المؤسسات المقدسية "رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود أفعالهم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين، والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي".

وصباح اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، بحسب بيان حصلت عليه الأناضول.

وأكدت المؤسسات الدينية في القدس على أن "مرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كحق خالص لجميع الـمسلمين في العالم هي الشرعية الربانية القرآنية".

وأضافت "حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصانة منذ عام 636م بموجب العهدة العمرية".

وأكدت المؤسسات تمسكها بوصاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

وطالبت العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بدعم جهود الملك الأردني "لقيادة إجراءات رادعة لإنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".

كما طالبت "مجلس الأمن الدولي بإعادة ثقة العالم بمظلة ووظيفة الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980" المتعلق بالقدس.

فيما دعت المؤسسات "جميع المسلمين لشدّ الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه لتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وملئ المسجد بالمقتحمين اليهود".