نواب عرب في الكنيست: قانون" القدس عاصمة إسرائيل الموحدّة" لن يغيّر الحقيقة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

قال النواب العرب في الكنيست إن هدف القانون الذي صوت عليه البرلمان الإسرائيلي صباح اليوم هو وضع العراقيل والعقبات أمام أي محاولة مستقبلية للقيام بمفاوضات وعملية سلام حقيقية وجدية يتم من خلالها الانسحاب من القدس المحتلة.

وقال النواب العرب في القائمة المشتركة إن "قانون القدس عاصمة إسرائيل الموحدّة لن يغيّر الحقيقة بأن القدس مدينة عربية فلسطينية مُحتلة".

واضافوا في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول" هدف القانون وضع العراقيل والعقبات أمام أي محاولة مستقبلية للقيام بمفاوضات وعملية سلام حقيقية وجدية يتم من خلالها الانسحاب من القدس المحتلة، ولا شك أن هذا القانون يُظهر الوجه الحقيقي لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وحكومته بأنها حكومة إحتلال وحرب واستيطان، والسلام أو حل الدولتين ليس واردا في حساباتها".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، بحسب بيان حصلت عليه الأناضول.

وقال النواب العرب "إن التعديلات التي أُدخلت بهذا القانون على قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل من عام 1980 يدل على أن هذه الحكومة ماضية بمشروعها الإحتلالي الإستيطاني والذي يهدف الى شرعنة وجود إسرائيل في الضفة والقدس والأراضي المحتلة"
واضافوا" وهو مؤشر أخر على أنها لا تقيم أي وزن لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والتي تعترف بأن القدس الشرقية منطقة محتلة إحتلتها إسرائيل مع باقي المناطق عام 1967".

واعتبر النواب العرب إن "قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب نقل السفارة والإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أعطى لهذا القانون دفعة ووفًّر لنتنياهو وحكومته الغطاء والثقة للتمادي بما يسمى قوانين الضم الزاحفة والمتدحرجة والتي تهدف لتغيير الأمر الواقع وجعل المناطق المحتلة جزء من إسرائيل".
وقال النواب العرب"القدس ستبقى عربية فلسطينية إسلامية والقدس هي عاصمة دولة فلسطين ولن تستطيع مثل هذه القوانين تغيير هذه الحقيقة أو تغيير هذا الواقع".