مسؤولة أممية تدعو الأردن لمنع استغلال اللاجئين

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

دعت ماريا غراتسيا جيامارينارو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالاشخاص، اليوم الخميس، الأردن، إلى توسيع نطاق تركيزها على منع الاتجار واستغلال اللاجئين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته المسؤولة الأممية في ختام زيارتها للمملكة، والتي بدأتها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقالت المسؤولة الأممية إن "السكان من اللاجئين وطالبي اللجوء، يجبرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب ما يؤدي إلى أوضاع إذلالية واستغلالية، بما في ذلك ممارسة البغاء بالإكراه، وأنه بالإمكان اكتشاف مثل هذه الحالات الخفية في حال إجراء بحث دقيق لهذه الحالات".

وأضافت "زرت مخيم الأزرق وتحدثت إلى المحكمة الشرعية بعدم تشجيع اللاجئين على الزواج المبكر، مع العلم بصعوبة ذلك لأنه يتعلق بالتقاليد السورية".

وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين الذين استقبلهم الأردن، حثت جيامارينارو المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الجهود التي يبذلها الأردن، داعيةً في الوقت ذاته إلى مواصلة التقدم المحرز على صعيد مجابهة الاتجار بالأشخاص وذلك عبر توسيع نطاق تركيزها على منع الاتجار واستغلال اللاجئين، بما في ذلك زيادة فرص العمل النظامي لهم في البلاد.

وأشارت المسؤولة الأممية "أنه توافرت لدينا معلومات عن وجود لاجئين يعملون في مزارع مقابل أجر بسيط، وأحياناً بدونه مقابل الإقامة وهو أمر يثير الاهتمام والقلق".

وحول بيانات الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالإتجار بالبشر، أظهرت المسؤولة الأممية خلال المؤتمر " أنه من عام 2009 وحتى عام 2015 هناك 29 حالة في الأردن وتم التعامل معها من خلال المحاكم المختصة، 5 منها استغلال جنسي و2 اتجار بالأطفال، وهذه الأرقام تدل على أنها نقطة البداية لردة فعل المؤسسات تجاه قضايا الإتجار".

أما عن جنسيات الضحايا، بينت جيامارينارو أنها " 5 من مصر و4 من سوريا و5 من سيرلانكا و2 من بنغلادش و6 من أندونيسيا وحالة من الفلبين ومثلها من الهند، وهذا يبين أنها حالات تتعلق باللاجئين العاملين وليس باللاجئين السياسيين".

والتقت جيامارينارو خلال زيارتها للأردن مع ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والقضاء والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافةً إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وضحايا الاتجار.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في 5 كانون ثان/يناير الماضي، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ نحو 1.37 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفًا.

وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها عشرات المنافذ غير الشرعية، التي كانت وما زالت معابراً اللاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستمرة التي تشهدها سوريا منذ 2011.