03 أغسطس 2021•تحديث: 03 أغسطس 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بدء التحقيق في مزاعم استغلال موارد الدولة بالحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في بغداد، وفق بيان مكتب رئيس الوزراء، إن "هناك شكاوى عن استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".
وأضاف: "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية بهذه الحكومة، إذ تعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع".
وتابع الكاظمي، "بدأنا التحقيق في وزارتين (لم يحددهما)، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات".
وأردف، "سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب بالإحراج أمام الشعب".
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت قوى سياسية بارزة مقاطعة الانتخابات، هي "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي البارز مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، جبهة "الحوار الوطني" بزعامة السياسي السُني البارز صالح المطلك.
وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي"، في إشارة إلى استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية.
وفي 31 يوليو/تموز، أعلنت مفوضية الانتخابات، بإن 3249 مرشحا سيخوضون سباق الانتخابات، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
