الخليج يرحب بتمديد عقوبات على كيانات يمنية: خطوة مهمة ضد الحوثي

إسطنبول / الأناضول

رحب مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات على أفراد وكيانات يمنية لعام إضافي، معتبرا أنه يمثل "خطوة مهمة" لتعزيز الموقف الرافض لهجمات جماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان للأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، غداة اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2837، القاضي بتمديد العقوبات على أفراد وكيانات باليمن حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027.

وقال البديوي إنه يرحب بالإجماع الدولي على القرار الذي يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا ودون شروط، بما يشمل الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

واعتبر أن القرار يمثل "خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة".

وشدد على ضرورة ترجمة القرار إلى "التزام فعلي يوقف هذه الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حدا لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وثمن البديوي جهود المملكة المتحدة في تقديم مشروع القرار الأممي، مؤكدا دعم مجلس التعاون للجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبموافقة أعضائه الـ15، مشروع قرار قدمته بريطانيا لتمديد العقوبات المتعلقة باليمن.

وبموجب القرار، جرى تمديد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر 2027.

كما أدان القرار الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية.

ويأتي التمديد في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع بالسعودية، بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة، منذ يوليو/ تموز الماضي.

وكان مجلس الأمن فرض، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير/ شباط 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل العملية السياسية.

وفي أبريل/ نيسان 2015، وسع المجلس نظام العقوبات بموجب القرار رقم 2216، ليشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في جماعة الحوثي.