باريس/ سهام الخولي/ الأناضول

رفعت منظمات سورية غير حكومية، دعوى أمام القضاء الفرنسي، ضد نظام بشار الأسد بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بينها استخدام أسلحة كيماوية".

وقال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في بيان، الثلاثاء، إن مجموعة من الناجين من الهجمات الكيماوية في سوريا "قدموا شكوى جنائية لقاضي التحقيق في فرنسا حول هجمات الأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013".

وأضاف البيان أن الناجين يأملون في أن يؤدي التحقيق الفرنسي في هذه الجرائم "إلى محاسبة كل من أمر بتنفيذ وعمل على تنفيذ هذه الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال".

وتقدم بالدعوى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بدعم من "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"الأرشيف السوري".

وتم رفع الدعوى بموجب مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم، والذي يخول المحاكم الفرنسية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها.

وتستند الدعوى على عشرين شهادة ومئات الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها المنظمات المذكورة، في موقع الهجمات التي نفذها النظام السوري، حسب المصدر ذاته.

يشار أنه تم رفع دعوى مشابهة أمام القضاء الألماني في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بشأن هجمات السارين التي شنتها حكومة بشار الأسد عامي 2013 و2017 على الغوطة الشرقية وخان شيخون على التوالي.

من جهته، قال هادي الخطيب، مؤسس ومدير الأرشيف السوري، إن المنظمات "جمعت أدلة شاملة تحدد بدقة المسؤول عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية".

وشدد في البيان، على أنه "من غير المقبول أن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين دون محاسبة".

كما أشار أن نظام الأسد "لم يفصح أو يقر بعد بإنتاجه للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها"؛ ما يعني أنها لا تزال تشكل تهديداً على المدنيين في سوريا، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين.