13 نوفمبر 2019•تحديث: 14 نوفمبر 2019
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن رئيس البرلمان التونسي الجديد، رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، الأربعاء، أن حزبه سيقدّم مرشّحًا لرئاسة الحكومة، الجمعة المقبل، "على أقصى تقدير".
وعقب انتخابه رئيسًا للبرلمان، قال الغنوشي، في تصريح إعلامي: "نحن حتى الآن لم ندخل في موضوع الحكومة، ومازال هذا الأمر للمستقبل القريب".
وأضاف "متجهون بعد قليل إلى اجتماع المكتب التنفيذي لحزبنا، الذي سيتناول موضوع الحكومة، وتقديم مرشح لرئاسة الحكومة سيكون الجمعة المقبل، على أقصى تقدير".
وفازت حركة "النهضة"، في انتخابات تشريعية، أجريت في 6 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، وبذلك فهي الحزب المعني بتشكيل الحكومة المقبلة.
وانتُخب الغنوشي، الأربعاء، بالأغلبية المطلقة، رئيسًا للبرلمان، بحصوله على 123 صوتًا.
وردّا على سؤال حول إمكانية مشاركة حزب "قلب تونس" (برئاسة نبيل القروي) في الحكومة المقبلة، بعد تصويته لصالح الغنوشي رئيسًا للبرلمان، أجاب: "نحن تعاملنا مع كل الأحزاب إلاّ من أبى، ولم نرفع فيتو في التعامل في الشأن التشريعي، نحن لا نستطيع أن نقاطع أي حزب انتخبه الشعب".
وتابع: "نظامنا الانتخابي يفرض المشاركة والتوافق، ويمنع أي حزب مهما كان قويًا أن يستقل بالتشريع وبالتقرير، ولذلك نحن في البرلمان سنتعامل، كما تعاملنا في السابق، مع كل الأطراف".
واعتبر الغنوشي، أنه "لا يمكن أن يصدر تشريع في البرلمان دون أن نتوافق مع الآخرين، وما كان يمكن أن نصل إلى حسم موضوع رئاسة البرلمان دون تعاون مع الآخرين، بما في ذلك قلب تونس".
وأوضح "عندما سنشكّل الحكومة سنرى التوازنات الممكنة في هذا البلد لإنتاج حكومة ذات قاعدة عريضة حتى تنهض بالاستحقاقات المطروحة في البلاد، وخاصة الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي".
واستطرد "من المحتمل أن يكون رئيس الحكومة المقبل من الصف الأول من النهضة أو الصف العاشر، كما يمكن أن يكون من أصدقاء النهضة، ولكن لن يكون من خارج هذه الدائرة".
وتعليقًا على انتخابه رئيسًا للبرلمان، قال الغنوشي، إن "رئيس مجلس نواب الشعب، هو مركز السلطة في تونس، باعتبار أن نظامنا هو بالأساس نظام برلماني، ونحن ركزنا جهدنا على هذه المؤسسة باعتبارها مركز تشريع، وكل ما يتعلق بنظام الدولة".
وأضاف "حريصون على إعادة الاعتبار للبرلمان باعتباره مركز السلطة، وحريصون على إنزال السلطة إلى الشعب، باعتبار أنه (البرلمان) تمثيل مباشر للشعب، وهو الديمقراطية المباشرة التي تجعل الناس قريبين من السلطة، بل هم السلطة".
وهنأ الغنوشي، "الذين انتخبونا والذين لم ينتخبونا، لأن الكل ساهموا في هذا العرس الديمقراطي الذي تتشرف به تونس".
وأردف قائلًا: "نشكر ناخبينا والشعب التونسي، الذي لولا أنه مؤمن بالديمقراطية وانتخب هذه المؤسسة، ما كان لنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه".
وعززت الانتخابات التشريعية، وقبلها الرئاسية، عملية انتقال ديمقراطي سلسة في تونس، تمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة.
وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ثم امتدت الاحتجاجات إلى دول عربية أخرى، بينها مصر، ليبيا، اليمن وسوريا.
