الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

كشف مسؤول بوزارة العمل المغربية، الثلاثاء، أن الوزارة أعلنت التزامها بالحوار مع النقابات، والتعامل بإيجابية مع أي مقترحات، حول مشروع قانون ينظم الإضرابات بالمملكة، ما زال قيد الدراسة بالبرلمان.

وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، إن "الالتزام جاء في رسالة بعثتها الوزارة إلى كل من الاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد العالمي للنقابات" (الأخير يضم أكثر من 50 مليون عامل في أكثر من 140 دولة).

وسبق أن دعا الاتحادان، في رسالتين منفصلتين موجهتين للحكومة المغربية، إلى فتح حوار مع المركزيات النقابية، بشأن مشروع قانون ينظم الإضرابات بالمملكة، وسحبه من البرلمان.

ولفت المسؤول المغربي إلى أن وزارته لا تلاحق أي شخص بسبب الانتماء النقابي، وأنها دعت المنظمات المعنية إلى تجنب إطلاق أحكام عامة، وتحديد حالات معينة للتحري حولها.

وفي ما يتعلق بالدعوة إلى سحب مشروع القانون الذي ينظم الإضرابات في البلاد، أكدت الوزارة -حسب المسؤول المغربي- أن "مشروع القانون تم إيداعه البرلمان، وأصبح ملكا للمؤسسة التشريعية".

وفي سبتمبر/أيلول 2016، صادقت الحكومة المغربية السابقة على مشروع قانون تنظيمي للإضراب ليظل الأخير منذ ذلك الوقت قيد الدراسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

ويتكون مشروع القانون من 49 بندا، وينص في المادة 5 منه على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية "ممنوعا".

وحسب المادة 26 منه، يمكن للمشغل في حالة ممارسة الإضراب، خلافا لأحكام هذا القانون، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمؤسسة.