العليمي: تقدم في توحيد القرار الأمني والعسكري وتحسين الخدمات باليمن

اليمن/ الأناضول

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إن بلاده تحقق تقدما ملموسا في توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية، بدعم سخي من السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وفرنسا) في العاصمة الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح العليمي، أن "مؤسسات الدولة تحقق تقدما ملموسا في توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، بدعم سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "الدولة شرعت في إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن، وعواصم المحافظات، وهي خطوة تعثرت لسنوات حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

وتعهد العليمي، بأن "الحكومة ماضية في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من المجتمع الدولي، بالنزول الميداني للقيام بمهامها على أكمل وجه".

وأشار إلى "التحسن السريع للخدمات في المحافظات المحررة، لا سيما الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ارتفع التوليد من ساعتين يوميا إلى نحو 14 ساعة، فضلا عن التزام كافة المؤسسات بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، كدليل قاطع على أن استقرار مؤسسات الدولة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين".

وأعلن "إتمام السعودية صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدة محافظات بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي (نحو 533 مليار دولار)".

وفي الشأن السياسي، أوضح العليمي، أن "التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي - الجنوبي برعاية كريمة من المملكة، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش".

واعتبر أن "المحافظات المحررة ستتحول إلى ورشة عمل وقاعدة انطلاق، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والأهداف المشتركة مع المجتمع الدولي في هزيمة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية".

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي حلّ نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري من جهة، وقوات حكومية و"تحالف دعم الشرعية" من جهة أخرى، ليسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين وانتشرت في عدن، بينما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وظل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.