07 ديسمبر 2019•تحديث: 07 ديسمبر 2019
بغداد / إبراهيم صالح، محمد وليد / الأناضول
دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي إلى عقد جلسة طارئة، الإثنين، لمناقشة "مجزرة الخلاني"، التي أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.
وقال الكعبي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد"، لافتا إلى "وجوب تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ أرواح المحتجين".
وشدد على ضرورة "محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين ببغداد والمحافظات، فضلا عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة (مكان إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) في النجف".
وتعرض متظاهرون في ساحة الخلاني، وسط بغداد، مساء الجمعة، إلى إطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارات رباعية الدفع.
وبعد اتهامات من متظاهرين لقوات الأمن العراقية بـ"التواطؤ" مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة، خرجت وزارة الداخلية ببيان اعلنت فيه مقتل 4 متظاهرين جراء إطلاق النار على ساحة الخلاني، لافتة إلى أن قوات الأمن تطوق الساحة الآن بحثا عن المهاجمين. يأتي ذلك بينما تحدثت مصادر طبية وشهود عيان، للأناضول، عن خسائر أكبر في صفوف المتظاهرين بلغت 16 قتيلا.
من جانبها، قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "على مجلس النواب عقد جلسة طارئة لبحث المجزرة الأخيرة".
وشددت على "ضرورة استضافة القادة الأمنيين لإطلاع الشعب العراقي على ما حصل، في ليلة رهيبة على المتظاهرين السلميين".
وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية وقوع انتهاكات ضد حقوق المواطنين.
في الأثناء، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار الطعمة، إن اللجنة ستستدعي في جلسة استثنائية، الأحد، قادة الأمن للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها ساحة الخلاني، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وجاء الحادث ليكسر هدوءا استمر 6 أيام، حيث لم ترافق الاحتجاجات أعمال عنف منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الأحد الماضي.
وتسود مخاوف من أن يكون الحادث مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة، التي اندلعت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي السياق، توافد آلاف من مؤيدي زعيم التيار الصدري، إلى منطقة حنانة في مدينة النجف، للتعبير عن تضامنهم مع الصدر، إثر تعرض منزله لهجوم.
وأفاد مراسل الأناضول بأن مؤيدي الصدر، نددوا بالهجوم، متوعدين المتورطين في الحادث بـ "رد قاس".
وفي وقت سابق السبت، تعرض منزل الصدر، لهجوم صاروخي من طائرة مسيرة، دون خسائر، وفق ما أفاد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 476 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان، ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي"، لهم صلات مع إيران، بحسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية.
لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
