العراق/ حسين الأمير/ الأناضول

دعت "جبهة تركمان كركوك"، اليوم الإثنين، جماهيرها إلى العصيان المدني رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.

واعتبرت الجبهة أن مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، أمس الأحد، بمثابة "تمييز عنصري" ضد المكون التركماني.

جاء ذلك في بيان للجبهة، تلاه عضوها عباس البياتي، في مؤتمر صحفي، من مدينة كركوك (شمال)، تابعته الأناضول، اليوم، في أعقاب اجتماع للأحزاب المنضوية في جبهة تركمان كركوك.

وقال البيان، إن السلطات القضائية، بما فيها المحكمة الاتحادية العليا، لم تتخذ ما يلزم تجاه مئات الطعون والشكاوى "على عمليات التزوير والقرصنة الإلكترونية التي تم إثباتها بأدلة دامغة وخاصة في كركوك مما أدى إلى تحريف إرادة الناخب وعدم تصحيح مسار العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "المصادقة على النتائج تندرج ضمن عمليات التمييز عبر التهميش والإقصاء التي تتعرض لها القومية التركمانية ومنذ سنوات طويلة".

وأضافت الجبهة أن "الجماهير التركمانية مطالبة اليوم، برفض هذه النتائج رفضا قاطعا، من خلال النزول إلى الشوارع لتنظيم مظاهرات سلمية واعتصامات وعصيان مدني، للتعبير عن رفضها لهذه النتيجة والمطالبة بإعادة أصواتها المسروقة".

وفازت جبهة تركمان كركوك، التي تضم "الجبهة التركمانية العراقية"، وحزب "توركمن ايلي"، وحزب "العدالة" التركماني، و"الحركة القومية" التركمانية، بثلاثة مقاعد في الانتخابات بكركوك.

بينما تصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، النتائج في المحافظة برصيد 6 مقاعد، وذهبت المقاعد الثلاثة المتبقية للعرب.

وتتهم الكتل السياسية التركمانية والعربية، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بتزوير الانتخابات عبر برمجة الأجهزة الإلكترونية لإعطاء نتائج معدة مسبقا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين بغداد وإقليم الشمال، يقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب.

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.