19 يناير 2020•تحديث: 19 يناير 2020
العراق/ محمد وليد، عامر الحساني/ الأناضول
صعّد المتظاهرون العراقيون، الأحد، من احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، قُبيل انتهاء المدة التي حددوها للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة بحلول الإثنين، إذا لم يتم تكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتتركز مطالب المحتجين على تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويأتي هذا التصعيد تجاوبا مع نداءات ناشطين واتحادات طلابية ونقابات مهنية؛ بتصعيد الاحتجاجات على نحو غير مسبوق في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحلول الإثنين.
والتحق آلاف من طلبة الجامعات والمدارس بالمحتجين في ساحات التظاهر، وسط استمرار مقاطعة الكثير منهم الدوام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعما لمطالب الحراك الشعبي.
وقام محتجون بعد منتصف ليل السبت/الأحد، بحرق مقر لكتائب "حزب الله" العراقي قرب جسر الإسكان في مدينة النجف (جنوب)، وفق ما أبلغ به شهود عيان الأناضول.
وعمد المحتجون، صباح الأحد، إلى قطع طرق رئيسية ومحاصرة دوائر رسمية في مدن وبلدات بمحافظات جنوبي البلاد.
وأفاد مراسل الأناضول، أن ساحتي قرطبة والطيران وسط بغداد، شهدت صباح الأحد، توترات ومصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين ما دفع القوات الأمنية لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما أدى إلى تسجيل عدة حالات اختناق بين المتظاهرين.
وفي مدينة النجف، أفاد مصدر أمني، أن متظاهرين أغلقوا عددا من الطرق أمام حركة السير وسط المدينة.
وقال المصدر، في حديث للأناضول، أن المتظاهرين قطعوا الطرق في مناطق: المعهد الفني، ومجسر الرضوي، وقرب مشفى ابن بلال، أمام حركة السير بواسطة الإطارات المشتعلة.
وفي محافظة ذي قار، قطع المحتجون عدد من الجسور وتم التعطيل التام للدوام في الناصرية، مركز المحافظة.
وقال ناشط مدني ضمن المتظاهرين للأناضول، إن المحتجين في محافظة ذي قار، قاموا بقطع تقاطع البهو، وسط مدينة الناصرية، قبيل انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون.
وتابع أن عمليات الحرق رافقها محاصرة دوائر رسمية ما أدى إلى عودة بعض الموظفين إلى منازلهم وعدم الذهاب إلى مقار أعمالهم.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.
