البحرين.. رؤساء أركان جيوش الخليج يبحثون تعزيز التعاون الدفاعي

إسطنبول/ الأناضول

بحث رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والتنسيق المشترك، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ23 للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في البحرين، برئاسة رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، وفق بيانات رسمية خليجية منفصلة.

وشارك في الاجتماع رؤساء الأركان في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر، إلى جانب الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن سلمان إبراهيم الفضالة، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس اللواء الركن عبد العزيز أحمد البلوي.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الخليجية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وأوجه التعاون الدفاعي في ظل الظروف الراهنة.

وأكد رئيس هيئة الأركان البحريني، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تعزيز منظومات الدفاع المشترك والتكامل الدفاعي، ودعم أركان البناء العسكري المشترك بين دول المجلس.

وقال إن "خطورة المرحلة وما تشهده من اعتداءات غير عادية تضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تقتضي منا التضامن الكامل، والتنسيق الوثيق، والتعاون المشترك، لاحتواء كافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ووفق بيانات منفصلة للدول الأعضاء في المجلس، فإن الاجتماع بحث موضوعات عسكرية ذات اهتمام مشترك، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مستجدات الأوضاع والتطورات الأمنية في المنطقة، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة لدول المجلس في ظل الظروف الراهنة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ويهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين أعضائه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها.

ويتزامن الاجتماع مع اتساع رقعة التوترات الإقليمية، في ظل استمرار الحرب المرتبطة بإيران ومخاوف تجدد المواجهة بين طهران وواشنطن، بالتوازي مع تصعيد عسكري في اليمن وتزايد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على أهداف داخل السعودية، بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق حيوية.

وتلقي هذه التطورات بظلالها على أمن الخليج والممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وسط تحركات إقليمية لتعزيز التنسيق الدفاعي واحتواء تداعيات الصراع.