19 يناير 2020•تحديث: 19 يناير 2020
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
صوّت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالإجماع، على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة.
جاء ذلك، في جلسة صباحية عقدها المجلس، الأحد، تابع تفاصيلها مراسل الأناضول.
وتضمن التصويت على أن يرسل مقترح القانون إلى الحكومة، لصياغته وإعادته إلى المجلس لمناقشته؛ كما صوت المجلس على أن يعطى صفة "الاستعجال".
ويأتي تصويت الأحد، بعد إدراجه من جانب رئيس المجلس عاطف الطراونة، الخميس الماضي، على جدول أعمال جلسة اليوم.
أما من الناحية التشريعية والدستورية، فإن مشروع القانون يحتاج لعدة مراحل ليصبح قانوناً نافذاً؛ أبرزها صياغته من الحكومة، وتحويله لمجلس النواب للبدء بمناقشته، ثم يحوّل إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).
وبعد توافق شقي البرلمان على تفاصيل مشروع القانون، يتم رفعه لملك البلاد لإصدار مرسوم ملكي فيه، وفي آخر مرحلة يعلن في الجريدة الرسمية، ليصبح قانوناً بعد 30 يوماً من نشره.
جدير بالذكر أن 58 نائباً أردنيا (من أصل 130)، وقعوا على مذكرة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، لإعداد مقترح قانون لإلغاء الاتفاقية.
وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب، قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وبدأ مطلع 2020، الضخ التجريبي للغاز، الذي يستمر لثلاثة أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016.
وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
