19 مايو 2018•تحديث: 20 مايو 2018
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
دعا حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، السبت، إلى إعداد تصور متكامل للسبل الكفيلة بمعالجة الإشكالات التي ترتبت على تحرير قطاع المحروقات.
جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، حصلت الأناضول على نسخة منه، تطرق لعدد من القضايا، ومن بينها حملة المقاطعة التي انطلقت منذ 3 أسابيع .
وتشهد المغرب منذ 20 من الشهر الماضي، "حملة شعبية" لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، من بينها إحدى شركات المحروقات.
والثلاثاء الماضي، كشف البرلماني عن العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الذي يترأس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، في تقرير بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أن هناك شركات للمحروقات بالمغرب تضاعفت أرباحها ما بين 300 بالمائة و 996 بالمائة منذ تحرير الأسعار عام 2015.
وقال بوانو، إن "هناك 11 شركة تستورد البترول بالمغرب و4 شركات تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، وإذا جمعنا هوامش ربح هذه الشركات سنتفاجأ أننا أمام عشرات مليارات الدراهم من الأرباح، وهناك شركات تضاعف ربحها منذ التحرير إلى 996 في المائة".
وكشف أن هامش ربح هذه الشركات وصل إلى 17 مليار درهم (حوالي 1,7 مليار دولار) منذ 2015.
وفي بيانه اليوم، شدد حزب العدالة والتنمية، على ضرورة متابعة ما سيفضي إليه مناقشة تقرير بوانو، في الجلسة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، من أجل العمل على إعداد تصور لإيجاد حلول للإشكالات التي ترتبت عن تحرير المحروقات، دون أن يحدد موعدا لمناقشة التقرير في البرلمان.
وأشاد الحزب بـ "التفاعل الإيجابي للحكومة مع حملة المقاطعة ومع خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية التي كوَّنها مجلس النواب حول أسعار المحروقات، وكذا بإعلانها عن عزمها على اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومنذ 20 أبريل/ نيسان الماضي، تتواصل "حملة شعبية" تدعو إلى مقاطعة شركة لبيع الوقود يملكها أحد الوزراء، وشركة للمياه المعدنية تملكها مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته؛ للمطالبة بخفض أسعارها، بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.
